در صنعت ساختمان، هنوز هم بسیاری از توافقات بر پایه “اعتماد” و “ریش‌سفیدی” انجام می‌شود. مالک و مهندس با یک دست دادن گرم، پروژه‌ای چند میلیاردی را شروع می‌کنند، غافل از اینکه این شروع دوستانه می‌تواند به پایان تلخی در دادگاه ختم شود. برای یک مهندس عمران که مسئولیت‌های سنگین حقوقی و کیفری را بر دوش می‌کشد، نداشتن قرارداد کتبی مانند راه رفتن روی میدان مین با چشمان بسته است. اما چرا قانون‌گذار و کارشناسان تا این حد بر مکتوب بودن تعهدات اصرار دارند؟

بله، صد در صد الزامی است. طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون مدنی، رابطه بین مالک و مجری ذیصلاح باید در قالب قراردادهای استاندارد (مانند قرارداد همسان سازمان نظام مهندسی) مکتوب شود. بدون قرارداد کتبی، حدود وظایف، مبلغ حق‌الزحمه، نحوه پرداخت و مسئولیت حوادث کارگاه مشخص نیست و در صورت بروز اختلاف، مهندس مجری مدرکی برای دفاع از حقوق خود یا اثبات بی‌گناهی در حوادث نخواهد داشت.

سندیت حقوقی و جلوگیری از “قظاوت” اشتباه

اولین و مهم‌ترین دلیل برای داشتن قرارداد، شفافیت مالی و حقوقی است.

وقتی شما در حال برآورد هزینه ساخت هستید، همه چیز روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل، هزینه ساخت هر متر مربع ممکن است تغییر کند.

مالک ممکن است ادعا کند که هزینه تجهیز کارگاه با مجری بوده، در حالی که مجری تصور می‌کرده این هزینه با مالک است.

اگر قراردادی نباشد، قاضی در “قظاوت” خود دچار مشکل می‌شود و معمولاً حق را به کسی می‌دهد که ادله قوی‌تری دارد (که معمولاً مالک است).

بسیاری از مهندسین باتجربه ادعا می‌کند که قرارداد کتبی تنها راه اثبات حدود اختیارات است.

در قرارداد مشخص می‌شود که آیا مجری حق دارد برای تامین مصالح پروژه راساً اقدام کند یا خیر.

داداش من، کلاهت پس معرکه است!

آقا جان، بزار رک و پوست‌کنده بگم. دوره “حرف مرد یکیه” و “من به شما اطمینان دارم” گذشته. فردا که پات گیر کرد و یه کارگر از طبقه سوم افتاد پایین، همین آقای مالکی که امروز قربون صدقه‌ت میره، تو دادگاه چنان زیرآبت رو میزنه که باورت نشه. میگه “من اصلا به این آقا نگفتم داربست ببند، خودش سرخود کار کرد”. اگه یه تیکه کاغذ دستت نباشه که توش نوشته باشه وظیفه ایمنی با کیه، باید بری آب خنک بخوری. پولت هم که بماند، آخر پروژه میگه “مهندس جان کار خاصی نکردی که، چهارتا امضا زدی دیگه”، اونوقته که باید بدویی دنبال پولت. پس تعارف رو بزار کنار، تا قرارداد امضا نشده، حتی یه آجر هم جابجا نکن.

شفافیت در خرید و امور مالی

یکی از بزرگترین محل‌های اختلاف، خرید مصالح است.

آیا مجری موظف است استعلام قیمت بگیرد؟ آیا باید به دنبال قیمت رقابتی باشد یا کیفیت اولویت دارد؟

در قرارداد کتبی باید ذکر شود که مجری موظف است لیست قیمت روز مصالح را به مالک ارائه دهد یا خیر.

مثلاً اگر قرار است میلگرد خریده شود، آیا مجری باید از بازار آهن شادآباد خرید کند یا می‌تواند از نزدیکترین مصالح فروشی سفارش دهد؟

بدون قرارداد، مالک می‌تواند ادعا کند که مجری با خرید گران، به او “زرر”  زده است.

همچنین نحوه پرداخت‌ها (چکی، نقد، یا تهاتر) باید دقیقاً  ذکر شود تا سوءتفاهمی پیش نیاید.

گاهی مالک و مجری بر سر مسائلی مثل خرید آنلاین ابزارآلات دعوایشان می‌شود.

حدود صلاحیت و مسئولیت فنی

قرارداد کتبی مرز بین دخالت و نظارت را مشخص می‌کند.

در قرارداد باید قید شود که مجری مسئولیت فنی اجرای کار را بر عهده دارد و مالک حق دخالت در امور تخصصی (مثل تغییر عیار بتن بدون هماهنگی) را ندارد.

اگر مجری بخواهد از مصالح با کیفیت و دارای مشخصات فنی استاندارد استفاده کند و مالک اصرار بر جنس ارزان داشته باشد، قرارداد کتبی به مجری قدرت وتو می‌دهد.

نقل قول تخصصی:

“طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. در حوزه مهندسی، قرارداد همسان ابلاغی سازمان برنامه و بودجه یا سازمان نظام مهندسی، بهترین ملاک عمل برای تعیین تعهدات طرفین و پیشگیری از دعاوی حقوقی است.”

منبع علمی

برای بررسی دقیق‌تر الزامات قانونی قراردادها در ساخت‌وساز، می‌توانید به “مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)” و کتاب “شرایط عمومی پیمان” (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه) مراجعه کنید.