مدیریت پروژههای ساختمانی، به ویژه در مقیاسهای بزرگ، فراتر از توان یک فرد واحد است. گاهی اوقات حجم کار، پیچیدگی فنی و نیاز به حضور دائم در کارگاه، مالکان را به این فکر میاندازد که آیا میتوان مسئولیت اجرا را بین دو نفر تقسیم کرد؟ آیا قانون اجازه میدهد که دو مهندس مجری همزمان پای برگههای تعهدآور را امضا کنند؟ پاسخ به این سوال برای کسانی که دغدغه برآورد هزینه ساخت و کیفیت نهایی را دارند، بسیار حیاتی است.
بله، امکانپذیر است اما تحت شرایط خاص. در پروژههای بزرگ (معمولاً بالای متراژ معین)، الزاماً مجری باید “شخص حقوقی” (شرکت مجری) باشد که در دل خود چندین مهندس دارای پروانه اجرا دارد. همچنین در قالب “مشارکت مدنی”، دو مهندس مجری حقیقی میتوانند به صورت مشترک مسئولیت یک پروژه را بپذیرند، مشروط بر اینکه حدود وظایف و مسئولیتهای هرکدام در قرارداد و نزد سازمان نظام مهندسی کاملاً شفاف و تفکیک شده باشد.
ساختار حقوقی و فنی کار تیمی
زمانی که صحبت از دو مجری میشود، معمولاً پای یک “شرکت مجری حقوقی” در میان است.
در این حالت، یک مهندس مسئولیت کارهای عمرانی و سفتکاری را بر عهده میگیرد و ممکن است مهندس دیگری روی مباحث تاسیساتی یا نازککاری تمرکز کند.
این تقسیم کار باعث میشود که فرآیند تامین مصالح پروژه با دقت بیشتری انجام شود.
یک مجری متخصص میتواند با بررسی لیست قیمتهای روزانه و حذف واسطهها، اقدام به خرید مستقیم از کارخانه نماید که این امر تأثیر چشمگیری در کاهش هزینهها دارد.
اما نکته مهم اینجاست که از نظر قانون، مسئولیت تضامنی است.
یعنی اگر خطایی رخ دهد، هر دو مهندس یا شرکت حقوقی پاسخگو خواهند بود.
متاسفانه برخی فکر میکنند که با افزایش تعداد مجری، مسئولیتشان کم میشود، اما “قانون گزار” دیدگاه سختگیرانهای در این زمینه دارد.
در بسیاری از پروژهها، مهندسان مجری با یکدیگر همکاری نمیکند.
این عدم هماهنگی میتواند پاشنه آشیل پروژه باشد.
مزایای اقتصادی: دو فکر بهتر از یک فکر
حضور دو متخصص اجرایی میتواند در مدیریت مالی پروژه معجزه کند.
یکی از مجریان میتواند تمرکز خود را بر مشاوره فنی و نظارت بر اجرا بگذارد و دیگری مدیریت تدارکات را بر عهده بگیرد.
مثلاً برای خرید میلگرد، استعلام از بازار آهن شادآباد یا بررسی قیمت کارخانه نیاز به وقت و تخصص دارد.
یافتن ارزانترین قیمت در کنار حفظ کیفیت، هنری است که شاید یک نفر به تنهایی از پس آن برنیاید.
کاهش هزینه تمام شده ساختمان، خروجی مستقیم این همکاری است.
وقتی یک تیم متخصص مسئول خرید باشد، احتمال کلاهبرداری یا خرید مصالح بیکیفیت به صفر میرسد و مالک میتواند از ضمانت اصالت کالا اطمینان حاصل کند.
شریک دزد و رفیق قافله نشید!
ببین داداش من، قدیما میگفتن آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک. حالا حکایت ساختمون سازیه. اگه میخوای دو تا مجری بیاری بالا سر کار، حواست باشه اینا با هم جفت و جور باشن. نه اینکه یکی ساز خودش رو بزنه، اون یکی برقصه! فردا وسط بتنریزی دعواشون نشه که کی باید دستور کار بده. اگه این دوتا با هم مچ نباشن، بیچاره میشی. هی پاس میدن به همدیگه. این میگه تقصیر اونه، اون میگه تقصیر اینه. آخر سر هم تو میمونی و یه ساختمون کج و کوله و کلی ضرر. پس اگه دو نفر رو میاری، همون اول میخ رو محکم بکوب و بگو رئیس کیه، وگرنه کلاهت پس معرکهست.
نقش مهندس ناظر در پروژههای چند مجریه
در پروژههایی که دو مجری دارند، کار مهندس ناظر کمی پیچیده میشود.
ناظر باید بداند که برای هر بخش از کار، دقیقاً با کدام مجری طرف حساب است.
آیا مجری اول مسئولیت سازه را دارد یا مجری دوم؟
ایجاد هرگونه “تظاد” در دستورکارها میتواند باعث توقف پروژه شود.
ناظران ساختمان باید گزارشهای خود را خطاب به مجری مسئول صادر کند.
این تفکیک وظایف باید در قرارداد اولیه ذکر شده باشد تا در زمان صدور پایان کار و امضای برگههای سبز، مشکلی پیش نیاید.
نقل قول تخصصی:
“طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، در صورتی که مجری شخص حقوقی باشد، باید مدیرعامل یا مسئول فنی شرکت به عنوان نماینده اصلی معرفی گردد. اما در پروژههایی که به صورت مشارکت مدنی اجرا میشوند، مسئولیتهای فنی، اجرایی، مالی و اداری باید بین شرکا (مجریان) کاملاً تفکیک شده و یک نفر به عنوان نماینده تامالاختیار به سازمان نظام مهندسی و مرجع صدور پروانه معرفی شود.”
منبع علمی
برای آگاهی کامل از ضوابط حقوقی حضور چند مجری در یک پروژه، به “شیوهنامه اجرایی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)” بخش مربوط به سازندگان حقوقی و انبوهسازان و همچنین قانون تجارت در باب شرکتهای تضامنی و مدنی مراجعه فرمایید.