شروع یک پروژه ساختمانی مانند استارت زدن در یک مسابقه دو میدانی است؛ هر ثانیه تأخیر میتواند شما را از رقبا عقب بیندازد. یکی از مهمترین مراحل اداری قبل از شروع عملیات فیزیکی، معرفی “مجری ذیصلاح” به سازمان نظام مهندسی و شهرداری است. بسیاری از مالکان تصور میکنند میتوانند این مرحله را به تعویق بیندازند و خودشان کار را شروع کنند. اما آیا این کار قانونی است؟ آیا مهندس ناظر اجازه شروع به کار میدهد؟ و مهمتر از همه، آیا جریمهای برای این تأخیر در نظر گرفته شده است؟
بله، اگرچه ممکن است فیش جریمه مستقیمی تحت عنوان “تأخیر در انتخاب مجری” وجود نداشته باشد، اما تبعات آن سنگین است. عدم معرفی مجری باعث توقف صدور “مجوز شروع به کار” توسط ناظر و شهرداری میشود. این یعنی خواب سرمایه، باطل شدن تاریخ انقضای پروانه ساختمانی (که تمدید آن هزینه سنگینی دارد) و در صورت شروع غیرقانونی کار، جریمههای سنگین کمیسیون ماده ۱۰۰ و توقف پروژه توسط پلیس ساختمان را به همراه خواهد داشت.
هزینه فرصت و نوسانات بازار
تأخیر در انتخاب مجری، یعنی تأخیر در شروع پروژه و این بزرگترین جریمه مالی است که مالک به خودش تحمیل میکند.
در بازاری که نوسانات قیمت بیداد میکند، تعلل یک ماهه میتواند هزینه ساخت هر متر مربع را میلیونی افزایش دهد.
زمانی که مالک درگیر کاغذبازی است، قیمت روز مصالح بالا میرود.
یک مجری باهوش میتواند با استعلام قیمت به موقع و تجهیز کارگاه سریع، جلوی ضرر را بگیرد.
اما مالکان “فکر میکند” که با دیرتر قرارداد بستن، در هزینه مجری صرفهجویی کردهاند
این در حالی است که تورم، تمام آن صرفهجویی را میبلعد. همچنین اگر مجری دیر انتخاب شود، فرصت خرید مستقیم از کارخانه یا خرید عمده در زمان مناسب از دست میرود و مالک مجبور میشود مصالح را با قیمت بالاتر از بازار خردهفروشی تهیه کند.
نقش کلیدی ناظر و توقف کار
طبق قانون، تا زمانی که قرارداد مجری و برگه تعهد او در پرونده ثبت نشود، مهندس ناظر حق امضای برگه شروع به کار را ندارد.
اگر مالکی بدون مجری اقدام به گودبرداری کند، ناظر موظف است گزارش “خلاف دار” رد کند.
در اینجا یک نکته مهم وجود دارد: شهرداریها برای پروژههای بدون مجری، پایانکار صادر نمیکنند.
بنابراین اگر امروز مجری نگیرید، فردا برای گرفتن سند گیر میافتید.
متاسفانه برخی افراد “غانون” را دور میزنند و صوری قرارداد میبندند.
این کار باعث میشود که مسئولیت حوادث بر عهده مالک بیفتد.
علاوه بر این، “تاییده” نهایی استحکام بنا بدون امضای مجری امکانپذیر نیست.
ناظران ساختمان نیز معمولاً ریسک نظارت بر پروژهای که مجری ندارد را نمیپذیرد
داداش عجله کن، آهن کشید بالا!
آقا جان من، چرا هی امروز و فردا میکنی؟ مگه نمیبینی اوضاع بازار چجوریه؟ امروز نری بازار آهن شادآباد بارتو ببندی، فردا باید دولا پهنا پول بدی. هی میگی بذار ببینم چی میشه، بذار یه مجری ارزون پیدا کنم. بابا مجری ارزون که کارتو راه نمیندازه، فردا وسط کار ولت میکنه میره، اونوقت خر بیار و باقالی بار کن. الان لیست قیمت رو دیدی؟ سیمان شده طلا! پاشو برو قراردادتو ببند، استارتو بزن، کارگاه رو علم کن. اینقدر دست دست کنی، زمستون میرسه، بارون میزنه، گودت پر آب میشه، همسایه شاکی میشه، شهرداری هم میاد پلمپ میکنه. اونوقت باید بدویی دنبال بدبختی. یه کلام، ختم کلام: کار رو بده به کاردون، خودتو خلاص کن.
نقل قول تخصصی:
“تأخیرات پروژه (Project Delays) به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم میشوند. عدم انتخاب به موقع عوامل کلیدی پروژه مانند مدیر پیمان یا مجری ذیصلاح، در دسته تأخیرات غیرمجاز کارفرما (Excusable Non-Compensable Delays) قرار نمیگیرد؛ بلکه قصور مستقیم مالک است. طبق اصل مدیریت دعاوی (Claim Management)، این نوع تأخیر میتواند منجر به فسخ قراردادهای پیشفروش و ادعای خسارت از سوی خریداران نهایی به دلیل عدم تحویل به موقع واحدها شود.”
منبع علمی
الزام قانونی حضور مجری و تبعات عدم حضور او در “مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) – فصل سوم” و همچنین “آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” به صراحت بیان شده است. طبق این قوانین، صدور پروانه ساختمان و مجوزهای مرحلهای منوط به معرفی مجری واجد شرایط است.