در فرآیند پیچیده ساختمانسازی، بروز اختلاف نظر میان مهندس ناظر و مهندس مجری امری اجتنابناپذیر است. ناظر مسئول کنترل انطباق اجرا با نقشهها و مقررات ملی است و مجری مسئولیت اجرایی، فنی و مالی پروژه را بر عهده دارد. گاهی این دو وظیفه در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند؛ مثلاً مجری برای کاهش هزینه تمام شده راهکاری پیشنهاد میدهد که از نظر ناظر مردود است. اگر این اختلافات به درستی مدیریت نشود، پروژه به بنبست میخورد و مالک بیشترین آسیب را میبیند.
اختلاف بین ناظر و مجری در مرحله اول باید از طریق مذاکره فنی و استناد به نقشههای مصوب و مقررات ملی ساختمان حل شود. در صورت عدم “تفاوق” ، موضوع به ناظر هماهنگکننده ارجاع داده میشود. اگر باز هم مشکل حل نشد، سازمان نظام مهندسی استان از طریق واحد داوری یا کمیته مشورتی وارد عمل شده و نظر نهایی را صادر میکند که برای طرفین لازمالاجراست.
ریشه اختلافات: کیفیت یا هزینه؟
بسیاری از درگیریها ریشه در مباحث مالی و خرید مصالح دارد.
مجری ممکن است با استعلام قیمت از بازار، متوجه شود که با خرید مستقیم از کارخانه میتواند در هزینهها صرفهجویی کند.
اما ناظر ممکن است معتقد باشد که مصالح ارزانتر، فاقد مشخصات فنی لازم هستند.
برای مثال، مجری اقدام به خرید میلگرد با قیمت درب انبار میکند، اما ناظر شک دارد که این میلگرد استاندارد باشد.
در اینجا راه حل، ارائه برگه آنالیز و انجام آزمایشهای فنی است.
اگر مجری بتواند ثابت کند که مصالح تهیه شده علیرغم قیمت مناسب، دارای کیفیت مطلوب است، ناظر باید بپذیرد.
مهندسان ناظر و مجری در مورد کیفیت بتن بحث میکند تا به نتیجه برسند.
شفافیت در ارائه فاکتورها و استفاده از مصالح دارای نشان استاندارد، کلید پیشگیری از این تنشهاست.
پروانه مجری و حدود اختیارات
داشتن پروانه مجری ذیصلاح به مهندس قدرت اجرایی میدهد، اما او را فراتر از قانون قرار نمیدهد.
مجری نمیتواند بدون اطلاع ناظر و صرفاً به دلیل نوسانات قیمت یا کمبود بودجه، در نقشههای سازه تغییر ایجاد کند.
هرگونه تغییری که بر ایستایی بنا اثر بگذارد، نیازمند تایید محاسب و ناظر است.
از طرفی، ناظر نیز نباید در امور اجرایی که سلیقهای است (مثل انتخاب رنگ مصالح نازککاری که فنی نیست) دخالت بیجا کند.
اگر ناظر سختگیریهای غیرفنی اعمال کند، باعث “زرر” مالی به پروژه و تاخیر در زمان بندی میشود.
کلکل نکن، کارو راه بنداز!
آقا جان، کارگاه میدون جنگ نیست که هی بخواید مچ همو بگیرید. ناظر گیر میده، مجری قهر میکنه، تهش چی؟ کار میخوابه، سیمان سفت میشه، آهن زنگ میزنه. دو تا مهندس تحصیل کرده باید بشینن دور یه میز، با زبون خوش مشکل رو حل کنن. اینکه من بگم حرف حرفِ منه و تو بگی من پیمانکارم و زورم زیاده، به درد نمیخوره. یه چایی با هم بخورید، سنگاتونو وا بکنید. اگه هی بخواید لج و لجبازی کنید، آخر سر جفتتون میرید شورای انتظامی و پروانههاتون باطل میشه. یه کم کوتاه بیاید تا چرخ کارگاه بچرخه، نذارید کارفرما وسط دعوای شما سکته کنه!
نقش مستندسازی در حل اختلاف
بهترین دفاع در زمان بروز اختلاف، داشتن مستندات قوی است.
مجری باید تمام مکاتبات، دستورکارها و تاییدیهها را در کارتابل یا دفتر کارگاه ثبت کند.
اگر ناظر دستوری میدهد که مجری آن را خلاف اصول ایمنی یا باعث افزایش بیرویهی هزینهها میداند، باید کتباً دلایل مخالفت خود را اعلام کند.
گزارشهای روزانه باید دقیق نوشته شود
در مواردی که اختلاف بر سر قیمت آیتمهای جدید است، بررسی لیست قیمت اتحادیه و یا استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری میتواند فصلالخطاب باشد.
نقل قول تخصصی:
“داوری در قراردادهای مهندسی (Arbitration)، مکانیزمی است برای حلوفصل اختلافات خارج از دادگاه. طبق بندهای شرایط عمومی پیمان، نظر کارشناس مرضیالطرفین یا شورای حل اختلاف سازمان نظام مهندسی، به دلیل تسلط بر مباحث فنی، بر احکام قضایی عمومی ارجحیت دارد و سرعت رسیدگی را به شدت افزایش میدهد.”
منبع علمی
مراحل قانونی حل اختلاف و سلسله مراتب ارجاع مشکلات فنی در کارگاه، در “مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)” و فصل مربوط به “شرح وظایف ناظران و مجریان” به تفصیل بیان شده است.